المنهج العام: يتناول هذا المساق التعريف بمصادر الالتزام الإرادية وغير الإرادية بما في ذلك العقد ، والعمل الانفرادي ، الفعل الضار، الفعل المفيد والقانون. كما أنها تغطي أحكام الالتزام وأحكام الإثبات.

المنهج الخاص: يتضمن دراسة مكثفة في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لموضوع واحد من العقود والمسؤولية المدنية الناتجة بما في ذلك البيع والإيجار والتأمين وعقد البناء وقواعد حماية المستهلك في العقود العادية والعقود الإلكترونية والعقود التي تم إدخالها حديثًا في المجالات الفنية والرياضية على سبيل المثال عقد لاعب محترف..

المنهج العام: دراسة المبادئ العامة للقانون التجاري والشركات التجارية والسندات التجارية.

المنهج الخاص: يتضمن دراسة مكثفة لموضوع واحد أو أكثر من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على سبيل المثال. نظرية الأعمال ، الملكية الفردية ، مسؤولية الناقل البحري ، مسؤولية الناقل الجوي ، تحطم البحر ، الحساب المصرفي ، التحويل المصرفي ، الشيكات ، شركة مساهمة..

المنهج العام: يشمل دراسة مواضيع مختلفة من القانون الدولي الخاص مثل الجنسية ، والموقف القانوني للأجانب ، وتعارض القوانين ، وتضارب الاختصاص الدولي وإنفاذ الأحكام الأجنبية.
المنهج الخاص: يتضمن دراسة مكثفة لموضوع واحد أو أكثر من القانون الدولي الخاص وموقف المشرع الإماراتي مثل: القانون المعمول به على بعض المسائل ، والقضاء المختص ، وقضايا جنسية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ، والإحالة ، وإجراءات التقاضي المدني الدولي ، القضاء الموجز في النزاعات الخاصة الدولية ، الحرمان من العدالة ، تاريخ القوانين في مجال الالتزامات التعاقدية ، القانون المعمول به لعقود خدمات المعلومات الإلكترونية ، القانون المعمول به لإطلاق الأقمار الصناعية والقانون المعمول به لمواجهة عقد الضمان.

المنهج العام: يقدم هذا المقرر قانون الإجراءات المدنية والتجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ونطاق تطبيقه من حيث الوقت ، والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي ، وأنواع ودرجات المحاكم في الإمارات ، والأشخاص الذين يساهمون في العمل القضائي كقضاة ومساعدوهم ، وضمانات مختلفة للقضاة ، وقواعد اختصاص مختلفة ، ومطالبات ووسائل استخدامها مثل الطلبات والالتماسات ، والتقاضي القضائي من البداية إلى النهاية ، والأحكام ، والأوامر وطرق الاعتراض.
المنهج خاص: يشمل دراسة مكثفة لقانون الإجراءات المدنية والتجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تناول الموضوعات كإجراءات قضائية للإجراءات المدنية ، وطرق الاعتراض وإنفاذ الأحكام المدنية بما في ذلك على سبيل المثال قواعد الاختصاص ، والأحكام ، والأوامر ، وطرق الاعتراض ، والتقاضي ، والإشعار القضائي الأحكام القضائية الموجزة وضمانات التقاضي.

المنهج العام:دراسة أحكام قانون المعاملات التجارية والعقود التجارية والمصادر الإرادية.

المنهج الخاص: ويهدف الى بيان مفهوم المستهلك في التشريع الإماراتي،والتعريف بعقود الاستهلاك، وأهمية حماية المستهلك،ويكون ذلك من خلال طرح موضوع محل الدراسة مثل، دراسة حقوق المستهلك المتعارف عليها دولياً،السلامة،الصحة عند استعماله العادي للمنتجات، الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، مواجهة الشروط المجحفة في العقد، وكيفية حمايته بموجب القواعد العاملة في القانون بصفة عامة. الحق فى رفع الدعاوي القضائية،حالات دفع المسؤلية والتأمين عليها، القواعد الجزائية لضمان سلامة المنتج،اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار الشخصية والمادية.

المنهج العام: ويشمل التعريف بالملكية الفكرية والصناعية بوجه عام، وتحديد عناصرها، حقوق الملكية الصناعية والتجارية وحقوق الملكية الأدبية والفنية، القواعد القانونية الخاصة بحماية الملكية الفكرية على الصعيدين المحلي والدولي.

المنهج الخاص:ويتضمن دراسة معمقة لإحدى مفردات الملكية الفكرية والصناعية في القانون الإماراتي والمقارن مثل: براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامة التجارية، الاسم التجاري، المصنفات الأدبية والفنية المشمولة بالحماية، الحماية القانونية لبرامج الحاسوب وقواعد البيانات.

المنهج العام:ويتضمن مراجعةمقررات المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، والأحوال الشخصية.

المنهج الخاص:يتناول دراسة معمقة في موضوع من موضوعات الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات المدنية والتجارية ونظام الأسرة في الإسلام،والقضاء في الإسلام، ومقاصد الشريعة الإسلامية ومصادر التشريع الإسلامي، دراسة النظم القانونية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية مثل نظام  الملكية ونظرية العقد وغيرها.

المنهج العام: يتضمن عرضاً لماهية التحكيم التجاري وأهميته ودوره في حل المنازعات التجارية على الصعيدين الداخلي والدولي، إجراءات التحكيم، القانون الواجب التطبيق على التحكيم، وتنفيذ أحكام التحكيم في القانون الإماراتي.

المنهج الخاص: ويشمل دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات التحكيم وموقف التشريع الإماراتي منها مثل: اتفاق التحكيم، اختيار المحكمين، القانون الواجب التطبيق على التحكيم، إجراءات التحكيم، تنفيذ قرار التحكيم،الطعن في قرار التحكيم، خصومة التحكيم، التعويض في التحكيم.

المنهج العام: تتضمن الدراسة مبادئ القانون التجاري – عقد البيع التجاري – قواعد الإثبات في المسائل التجارية.

المنهج الخاص: يتضمن دراسة معمقة لموضوع من الموضوعات التالية،وموقف المشرع الاماراتي منها: مفهوم  التجارة الالكترونية،التعاقد الالكتروني: شروط العقد وآثاره وطرق الوفاء في التجارة الالكترونية، بطاقات الدفع الالكترونية، إثبات عقود التجارة الالكترونية، حجية التوقيع الالكتروني، النظام القانوني للعقود الالكترونية.

يعد الطالب “الرسالة العلمية” في أحد أقسام القانون العام لكل طالب. عند الضرورة ، يمكن تعيين مشرف مساعد من غير إدارة القانون العام. سيتم تسجيل “الأطروحة” فقط بعد أن يكمل الطالب دراسة المقررات الإلزامية بنجاح (18 ساعة معتمدة).

بناء على اقتراح مجلس قسم القانون العام ، يتم تعيين المشرف بقرار من مجلس الكلية. يتم تقييم الطالب وفقًا للمادة 11 في الجزء الخاص من البرنامج في هذه الوثيقة.