المنهج العام: يتناول هذا المساق التعريف بمصادر الالتزام الإرادية وغير الإرادية، والتي تشمل العقد والتصرف الانفرادي والفعل الضار والفعل النافع والقانون. ويتناول أيضا أحكام الالتزام وأحكام الإثبات .
المنهج الخاص: ويتضمن دراسة متعمقة في القانون الإماراتي لموضوع من موضوعات العقود والمسؤولية المدنية المترتبة عنها ومنها موضوع عقد البيع والإيجار والتأمين والمقاولة وقواعد حماية المستهلك في العقود العادية والعقود الإلكترونية والعقود المستحدثة في المجالات التقنية والمجالات الرياضية كعقد الاحتراف الرياضي.

المنهج العام: ويشمل دراسة المبادئ العامة للقانون التجاري، والشركات التجارية، والأوراق التجارية.

المنهج الخاص: ويتضمن دراسة معمقة لواحد أو أكثر من موضوعات قانون المعاملات التجارية الإماراتي، مثل: نظرية الأعمال التجارية، شركة الشخص الواحد، مسؤولية الناقل البحري، مسؤولية الناقل الجوي، التصادم البحري، الحساب المصرفي، النقل المصرفي، الشيك، الشركة المساهمة.

المنهج العام: ويشمل دراسة مختلف مواضيع القانون الدولي الخاص وهي الجنسية، المركز القانوني للأجانب، تنازع القوانين، تنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية.

المنهج الخاص: ويتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات القانون الدولي الخاص وموقف المشرع الإماراتي مثل: القانون الواجب التطبيق في مسألة ما والقضاء المختص وكذلك إشكالات جنسية الأشخاص الطبيعية والمعنوية، الإحالة، إجراءات الخصومة المدنية الدولية والقضاء المستعجل في المنازعات الخاصة الدولية وموضوع إنكار العدالة، وتاريخ القوانين في مجال الالتزامات التعاقدية، القانون الواجب التطبيق على عقود خدمات المعلومات الإلكترونية ، القانون الواجب التطبيق على عقود إطلاق الأقمار الاصطناعية، القانون الواجب التطبيق على عقد الضمان المقابل.

المنهج العام: يتناول هذا المساق التعريف بقانون الإجراءات المدنية والتجارية الإماراتي و نطاق تطبيقه من حيث الزمان، والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، وأنواع المحاكم ودرجتها في دولة الإمارات، و الأشخاص الذين لهم دور في العمل القضائي من قضاة وأعوانهم، والضمانات المختلفة للقضاة، وقواعد الاختصاص القضائي المختلفة، والدعاوى ووسائل استعمالها من طلبات ودفوع، والخصومة القضائية منذ بدايتها وحتى نهايتها، والأحكام والأوامر وطرق الطعن.

المنهج الخاص:ويتضمن دراسة متعمقة لقانون الإجراءات المدنية والتجارية الإماراتي من خلال طرح  موضوعات مثل الإجراءات القضائية للدعوى المدنية وطرق الطعن والتنفيذ للأحكام المدنية ومنها على سبيل المثال قواعد الاختصاص القضائي والأحكام والأوامر وطرق الطعن والخصومة القضائية وأحكام الإعلان القضائي، والقضاء المستعجل، وضمانات التقاضي.

المنهج العام:دراسة أحكام قانون المعاملات التجارية والعقود التجارية والمصادر الإرادية.

المنهج الخاص: ويهدف الى بيان مفهوم المستهلك في التشريع الإماراتي،والتعريف بعقود الاستهلاك، وأهمية حماية المستهلك،ويكون ذلك من خلال طرح موضوع محل الدراسة مثل، دراسة حقوق المستهلك المتعارف عليها دولياً،السلامة،الصحة عند استعماله العادي للمنتجات، الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، مواجهة الشروط المجحفة في العقد، وكيفية حمايته بموجب القواعد العاملة في القانون بصفة عامة. الحق فى رفع الدعاوي القضائية،حالات دفع المسؤلية والتأمين عليها، القواعد الجزائية لضمان سلامة المنتج،اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار الشخصية والمادية.

المنهج العام: ويشمل التعريف بالملكية الفكرية والصناعية بوجه عام، وتحديد عناصرها، حقوق الملكية الصناعية والتجارية وحقوق الملكية الأدبية والفنية، القواعد القانونية الخاصة بحماية الملكية الفكرية على الصعيدين المحلي والدولي.

المنهج الخاص:ويتضمن دراسة معمقة لإحدى مفردات الملكية الفكرية والصناعية في القانون الإماراتي والمقارن مثل: براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامة التجارية، الاسم التجاري، المصنفات الأدبية والفنية المشمولة بالحماية، الحماية القانونية لبرامج الحاسوب وقواعد البيانات.

المنهج العام:ويتضمن مراجعةمقررات المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، والأحوال الشخصية.

المنهج الخاص:يتناول دراسة معمقة في موضوع من موضوعات الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات المدنية والتجارية ونظام الأسرة في الإسلام،والقضاء في الإسلام، ومقاصد الشريعة الإسلامية ومصادر التشريع الإسلامي، دراسة النظم القانونية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية مثل نظام  الملكية ونظرية العقد وغيرها.

المنهج العام: يتضمن عرضاً لماهية التحكيم التجاري وأهميته ودوره في حل المنازعات التجارية على الصعيدين الداخلي والدولي، إجراءات التحكيم، القانون الواجب التطبيق على التحكيم، وتنفيذ أحكام التحكيم في القانون الإماراتي.

المنهج الخاص: ويشمل دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات التحكيم وموقف التشريع الإماراتي منها مثل: اتفاق التحكيم، اختيار المحكمين، القانون الواجب التطبيق على التحكيم، إجراءات التحكيم، تنفيذ قرار التحكيم،الطعن في قرار التحكيم، خصومة التحكيم، التعويض في التحكيم.

المنهج العام: تتضمن الدراسة مبادئ القانون التجاري – عقد البيع التجاري – قواعد الإثبات في المسائل التجارية.

المنهج الخاص: يتضمن دراسة معمقة لموضوع من الموضوعات التالية،وموقف المشرع الاماراتي منها: مفهوم  التجارة الالكترونية،التعاقد الالكتروني: شروط العقد وآثاره وطرق الوفاء في التجارة الالكترونية، بطاقات الدفع الالكترونية، إثبات عقود التجارة الالكترونية، حجية التوقيع الالكتروني، النظام القانوني للعقود الالكترونية.

يعد الطالب “الرسالة العلمية” في أحد موضوعات القانون الخاص، وذلك باللغة العربية على أن تتضمن ملخصاً باللغـة الانجليزية، ويعين له مشرفمن قسم القانون الخاص. ويجوز، عند الاقتضـاء أن يعين له مشرفمسـاعد من غير قسم القـانون الخاص. ولا يجوز تسجيل “الرسـالـة العلميـة” إلا بعد أن ينهي الطالب بنجاح دراسة المساقات الإجبارية (18 ساعة معتمدة).

ويتم تعيين المشرف بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس قسم القانون الخاص.